|
15 آوريل روزي است كه در سال 214 ميلادي سناي روم «تابعيت» را در جريان تصويب قانون تعميم تابعيت رومي به گروه ديگري از ساكنان قلمرو اين كشور تعريف كرد.
با اين كه از آن زمان، اين تعريف بارها دوباره نويسي شده و بسياري از انديشمندان عبارات تازه برآن اضافه كرده اند، معذلك پايه اي را كه سناي روم ريخته همچنان باقي مانده و رعايت مي شود.
طبق تعريف «تابعيت يا شهروندي»، شهروند كه عضو متساوي الحقوق و كامل يك جامعه ملي است داراي يك رشته حقوق و تكاليف است.
شهروند مي تواند از حقوق خود صرف نظر كند، ولي انجام تكاليف اجباري و نقض آن موجب مجازات است.
به شهروندي كه از بعضي حقوق خود داوطلبانه بگذرد مثلا حق راي دادن در انتخابات و حق تظلم خواهي، تبعه غير فعّال گويند.
هر دولت مكّلف است وسائل لازم را براي برخورداري اتباع از حقوقشان فراهم آورد و با كساني كه شهروندان را اجبارا از استفاده از حق باز مي دارند برخورد كند.
مهمترين تكليف دولت؛ محافظت از جان و مال و حيثيت اتباع است و حفظ اموال اتباع، منحصر به خانه و اثاثه آنان نيست؛ بلکه همه منافع مالي و حقوق مربوط ايشان را شامل مي شود از جمله ممانعت از گرانفروشی، گران کردن مصنوعی کالا و خدمات، احتکار، توسل به تقلب برای خالی کردن جیب اتباع، تصاحب اموال و منابع عمومی که متعلق به همه اتباع است و نظایر آن.
حفظ جان اتباع نیز تنها جلوگیری از قتل جنایی آنان نیست؛ نبود بیمارستان و دارو، وسیله نقلیه معیوب، ساختمان نامقاوم در برابر زلزله، نبود سیل بند و از این قبیل را هم شامل می شود.
دولت همچنين مکلف است هرگونه انتقاد مسالمت آميز از جمله به: بوروكراسي بد، وجود اجحاف و تبعيض در جامعه، وضع قوانين خلاف منطق و عقل سليم و قوانيني كه حقوق اساسي انسان را نقض و يا تنها به سود يك طبقه اند بشنود، ترتيب اثر دهد و پاسخگو باشد. به نظرانديشمندان، ردّ زورگويي و اعتراض به ظلم (ظلم عمومي) هم حق و هم تكليف يك شهروند است كه نبايد از آن صرف نظر كند.
در صدر تكاليف ملي؛ دفاع از حاكميت ملي و تماميت ارضي وطن قراردارد كه بي اعتنايي نسبت به آن مجازات سنگين و در زمان جنگ، مجازات اعدام دارد.
از ميان انديشمنداني كه نسبت به شهروندي نظر داده اند فرضيه «جان راولس» جامعتر و جالبتر است كه آن را در سال 1971 به صورت كتاب منتشر ساخته است.
وي تامين فرصتهاي مساوي را از حقوق شهروندان حذف و آن را بر تكاليف دولت اضافه كرده و تاكيد بر رعايت دقيق آن دارد.
وي نوشته است: دولتي كه اين تكليف خود را رعايت نكند بايد بازخواست شود. وي آموزش اخلاق حسنه و خوبي كردن را به اتباع، از تكاليف دولت ها دانسته و به اين ترتيب هدف آموزش و پرورش تنها تدريس خواندن و نوشتن و حساب كردن نبايد باشد و به زعم او، مدرسه يك كارخانه آدمسازي ــ پرورش انسان كامل ــ بايد باشد.
به نوشته «راولس»، قواعد و ضوابط باید طوری تدوین شوند که رسانه ها ضمن خبر و نظر رسانی، وسیله و ابزار آموزش عمومی باشند و معلومات اتباع را ارتقاء دهند. |